نوشته: نزار بن صالح – استاد آموزش عالی
مدرسه عالی ملی مهندسان تونس، دانشگاه تونس

معمولا افکار عمومی ملی در تونس، دچار اشتباه و اختلاف می‌شوند. در نتیجه، بخشی از آنها تصور می‌کنند که مفهوم "‌دانشگاه‌ها" ‌در منظومه ملی آموزش عالی در تونس، امروز، در بردارنده همان معانی دانشگاهی است که این مفهوم در دیگر منظومه‌های جهانی آن را افاده می‌کنند. اما موضوع، متفاوت است و ما نیز در چندین موقعیت از جمله با انتشار مقاله‌ای در روزنامه وزین "المغرب"‌ در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ اشاره کردیم به اینکه دانشگاه‌های ما امروز بیشتر به جای اینکه به ساختارهای پیش‌فرض دانشگاهی شباهت داشته باشد، به ساختارهای اداری شبیه است که تعاملات بروکراتیک و پیچیدگی‌های اداری همراه آن بر آن غالب است. در همان مقاله، به دلایل تاریخی و نیز آنی این وضعیت نامرغوب دانشگاه‌های خود اشاره کردیم و دلایل آن را ابتدا در اشتباهات تأسیسی دیدیم که هنوز تا امروز، دانشگاه‌های ما از بازتاب‌های منفی آن رنج می‌برند و دلیل دوم، به فرهنگ رکود و خشکی‌ای باز می‌گردد که در نتیجه این اشتباهات ایجاد شده است و برخی منافع و لابی‌هایی که در سایه آن به رشد رسیده، آن را حفظ کرده است. 
واکنش‌های بسیاری که در برابر این مقاله ایجاد شد، سؤالات متعددی را در ذهن ما به وجود آورد که بیشتر آنها راجع به میزان واقعیت طغیان بعد اداری بر بعد آکادمیک در دانشگاه‌های امروز ماست. در اینجا و در این مقاله، تلاش خواهیم کرد تا به این سؤالات پاسخ دهیم و درستی نگاهی که پیش از این بیان کردیم را در سطوح مختلف ساختاری، قانونی و اجرایی روشن سازیم. 
۱.    سلطه بعد اداری بر ساختارهای دانشگاه‌های تونس. 
نخستین نشانه‌های سلطه بُعد اداری بر دانشگاه‌های ما، در ساختارهای آن بروز می‌کند که بر اساس فرمان شماره ۲۷۱۶ در سال ۲۰۰۸ در رابطه با سازماندهی دانشگاه‌ها شکل گرفته است. بر اساس این فرمان، دانشگاه از یک ساختار کلی تشکیل می‌شود که خود شامل مجموعه ارکان اداری و مالی می‌گردد و اینکه این ارکان خود بین دو مدیریت توزیع می‌گردد: مدیریت منافع مشترک به علاوه مدیریت امور آکادمیک و شراکت علمی. مدیریت نخست، امور اداری دانشگاه را تحت نظر دارد که شامل ۵ مدیریت فرعی و ۱۱ دفتر است. در حالی که مدیریت دوم، به ابعاد دانشگاهی و علمی دانشگاه می‌پردازد که شامل ۲ شعبه و ۵ دفتر است. 
روشن است که ویژگی این ساختار، گستردگی دستگاه مسئول امور صرف اداری است که با احتساب تعداد دفاتر یا مدیریت‌های فرعی و مستلزمات آن اعم از نیروی انسانی و مالی و مأموریت‌ها و اهمیت کار هر کدام، حجم آن، دو برابر دستگاه مسئول امور دانشگاهی و علمی است. این غلبه بعد اداری بر بعد دانشگاهی در ساختار دانشگاه‌های تونسی، نشان دهنده نگاه حکومت به نقش‌های دانشگاه و جایگاه آن در منظومه ملی آموزش عالی و پژوهش علمی است.
نکته دیگر، رقابت تنگاتنگ و فشرده‌ای است که هرگاه منصبی از مناصب دانشگاهی در بخش مدیریت منافع مشترک خالی می‌شود، ایجاد می‌گردد، در حالی که در مقابل، تلاش برای تصاحب موقعیت‌های علمی در جایگاه مدیر امور دانشگاهی و شراکت علمی کمرنگ و سرد است و این امر، نشانگر نگاه وابستگان به چارچوب اداری در دانشگاه‌ها به هر یک از این دو مدیریت و اختیارات آنهاست. شاید بهتر آن باشد که بگوئیم، هیچ شاخصی وجود ندارد که حاکی از نگاه وزارتخانه مبنی بر ضرورت ایجاد تغییر و توازن بیشتر بین این دو مدیریت و یا حتی وجود تمایل به این امر راجع به دانشگاه‌ها باشد.  
۲.    غلبه بعد اداری و کمرنگ شدن بعد دانشگاهی از طریق عدم اجرای متون قانونی 
می‌توان گفت که قانون شماره ۱۹ در سال ۲۰۰۸ در رابطه با بحث آموزش عالی، نخستین متن قانونی بود که حداقل در حوزه نظری و به عنوان یک احتمال قانونی، راه را برای دو تصمیم مهم و پایه‌ای برای دانشگاه‌ها باز کرد که عبارتند از: استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها و تثبیت کیفیت به عنوان یک رویکرد همه جانبه در حوزه آموزش عالی. این قانون، دانشگاه‌های سراسری تونس را قادر ساخت تا از مؤسسات دولتیِ دارای بعد اداری، به مؤسسات دولتی دارای بعد علمی و فناورانه تغییر کنند. در قانون مذکور همچنین بر نقش مرکزی دانشگاه‌ها در تقویت کیفیت در همه ابعاد اداری، مالی به ویژه دانشگاهی‌ تأکید شده است. این قانون، کیفیت در حوزه دانشگاهی را به کیفیت در آموزش و انتقال معارف و علوم و تخصص‌ها و کیفیت شایستگی‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلان و نیز موفقیت پژوهش علمی و تکرار آن تعریف کرد. همین قانون، ایجاد یک سازمان ملی برای ارزیابی کیفیت را پیشنهاد کرد و اختیارات گسترده‌ای در حوزه دخالت در این حوزه به آن داد و آن را از یک سو به کنترل مراجع ارزیابی و از سوی دیگر به نظارت بر فرایندهای تبدیل رویکرد دانشگاه‌ها به مؤسساتی دارای بعد علمی و فناورانه مأمور ساخت. 
در اینجا شایسته ذکر است که این سازمان تا چند سال، ایجاد نشد، چرا که فرمان تدوین ساختار و فعالیت آن در سپتامبر ۲۰۱۲ صادر شد و رئیس و اعضای آن نیز در نوامبر ۲۰۱۳ به مدت سه سال تعیین شدند که وزارتخانه در سال ۲۰۱۶ از تمدید آن چشم پوشید. اما با این حال، این سازمان با امکاناتی نزدیک به هیچ، تا حدود اکتبر ۲۰۱۹ به فعالیت خود ادامه داد و در این زمان بود که زیربنای قانونی تمدید فعالیت آن از بین رفت. از آن زمان به بعد، وزارت آموزش عالی در اقدامی که کاملا ناقض قانون، منطق و عقل است، ساختار این سازمان را تجدید نکرد. این نادیده گرفتن و تعطیل کردن سازمانی که انتظار می‌رفت نقش مهمی در ایجاد مسائل صرف دانشگاهی ایفا کند و اینکه خود دانشگاه‌ها در محور تأسیس چنین سازمانی فعال باشند، همزمان با سخنرانی وزیر صورت گرفت که در آن تأکید کرده بود و تا امروز نیز تأکید می‌کند که این وزارتخانه سازمان جدیدی را در این فرایند تأسیس خواهد کرد که جای دو سازمان موجود را خواهد گرفت: سازمان ملی ارزشیابی، کیفیت و تأیید و سازمان ملی ارزشیابی برنامه‌های پژوهش علمی. با اینکه این سخنرانی در سال ۲۰۱۶ ایراد شد، اما محتوای آن تا امروز محقق نشده است و سازمان جدیدی که بدان وعده داده شده است، تا امروز تأسیس نگردید (که البته وزارت، نام آن را از سازمان به آژانس تغییر داد). در نتیجه، این دو سازمان قدیمی، تا امروز بین چکش مأموریت‌هایی که در دو حوزه قانونی و عملیاتی بدان ارجاع شده است و سندان تجاهل و تعطیل و انحلال و ادغام برای ایجاد یک سازمان یا آژانس جدید گرفتار شده‌اند.  
این وزارتخانه، از سال ۲۰۱۵ تا اوایل سال ۲۰۱۸، سازمان ملی ارزشیابی، کیفیت و تأیید را به ارزشیابی مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه‌های سراسری، به منظور تأیید یا ارزیابی برنامه‌ها و روش‌های آموزش دانشگاهی در مرحله لیسانس مأمور کرد و برخی از این مأموریت‌ها، مؤسسات آموزش عالی خصوصی در مرحله لیسانس را نیز در بر گرفت. از جمله اموری که مورد ارزشیابی این سازمان قرار گرفت، پرونده‌های هفت دانشگاه سراسری بود که مطالبی را در راستای تبدیل شدن از مؤسسات دولتی دارای غلبه رویکرد اداری به دانشگاه‌هایی با رویکرد علمی و فناورانه ارائه کرد و ارزیابی مثبتی از هر هفت دانشگاه ارائه کرد و پرونده‌های شش مورد از آنها را به شورای دانشگاه‌های کشور ارسال کرد که مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و در انتظار صدور فرامین اجرایی است. اما با وجود گذشت ۴ سال از ارجاع برخی از این پرونده‌ها، هنوز فرامین اجرایی درباره آنها صادر نشده است. 
از آنچه گفته شد، روشن است که این وزارتخانه متون قانونی را در دو مسئله نقض کرده است: نخست، فعالیت سازمان ملی ارزشیابی، کیفیت و تأیید و دوم، پرونده‌های تبدیل شش دانشگاه به مؤسسات دولتی دارای رویکرد علمی و فناورانه. این اقدام غیرقانونی، نتیجه مخالفت عمیق با ایده استقلال دانشگاه‌ها و ایده توسعه ابعاد آکادمیک دانشگاه‌ها و بیانی روشن بر سلطه فرهنگی است که به دانشگاه، به منزله یک اداره یا سازمان می‌نگرد. به نظر ما، دلیل اصلی این وضعیتی که خشکی و جمود و تعطیل نهادهای دانشگاهی با هدف مخالفت با استقلال آن و توسعه ابعاد آکادمیک که شاهد آن هستیم، عدم وجود اراده اصلاح از سوی وزارتخانه‌های مختلف از سال ۲۰۱۱ با وجود تعدد مرجعیت‌های سیاسی و اختلاف ترکیبات آن است، هرچند که هر از گاهی شاهد هستیم که سخنرانی‌هایی در حمایت از این مسئله انجام می‌شود، اما این سخنرانی‌ها نتیجه همان "‌سراب اصلاح طلبی" ‌است که در مقاله‌ مورد اشاره که در روزنامه "المغرب" به چاپ رسید، بدان اشاره کردیم.
۳.    دیده‌بان‌های دانشگاهی
وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی در روز ۳ آوریل سال ۲۰۰۸، در یک مصوبه وزارتی، مقرر کرد مراکزی به عنوان دیده‌بان در همه دانشگاه‌های سراسری ایجاد شود. همین مصوبه، مأموریت‌های بزرگ دانشگاهی را نیز برای این مراکز تعریف کرد. از جمله این مأموریت‌ها، پیگیری روندهای آموزشی در دانشگاه‌ها و ارزیابی آن و اظهار نظر درباره راهبرد دانشگاه و نتایج حاصل شده در آن و نیز تأمین اطلاعات لازم برای حمایت از این راهبرد است. همچنین، مأموریت‌های دیگری در رابطه با وارد کردن فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به علاوه جمع آوری، تحلیل و انتشار آمارهایی راجع به دانشجویان، اساتید، فارغ التحصیلان، گرایش‌ها و روندهای آموزشی به این مراکز سپرده شده است. 
هرچند که همه ناظران انتظار دارند که دانشگاه‌ها از این فرصت برای حمایت از نقش خود و ابعاد دانشگاهی خود استفاده کنند، اما تا امروز، هنوز این مراکز در بیشتر دانشگاه‌ها یا ایجاد نشدند و یا به شکل صوری ایجاد شدند و قدرت انجام هیچ یک از مأموریت‌های خود را ندارند که خود، دلایل متعدد و مختلفی دارد که همه آنها به عدم برخورداری از هرگونه امکانات لوجستیکی، مادی یا نیروی انسانی در خود دانشگاه‌ها مربوط می‌شود، هرچند که این مراکز در صورتی که به وجود بیایند، تأثیر خوبی بر عملکرد آکادمیک دانشگاه‌ها خواهند داشت. این مسئله، این برداشت را ایجاد خواهد کرد که خود دانشگاه‌ها به خودشان به عنوان یک دستگاه اداری می‌نگرند و اینکه هیچ تمایل یا امکانی برای انجام مأموریت‌هایی که دارای عمق جوهر آکادمیک و دانشگاهی باشد، ندارند. 
۴.    ارتباط دانشگاهیان با دانشگاه‌هایشان
ارتباط بیشتر دانشگاهیان با دانشگاه‌هایشان تقریبا به مسائل صرف اداری محدود شده است و به حکم طبیعتش، همیشه با نگرانی همراه است. دانشگاه‌ها، برای حفظ ساختار اداری ضعیف خود، بر ارتباط خود با چارچوب استادی اصرار دارند تا دانشگاهیان بتوانند برای فعالیت‌های متعددی که انجام می‌دهند، درخواست مجوز نمایند. هرچند که زمینه اصلی فعالیت ایشان، تدریس، پژوهش یا آموزش است. چرا که دانشگاهیان برای انجام فعالیت در خارج از چارچوبی که ذکر شد، نیاز به کسب مجوز دارند که به عنوان مثال، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: تدریس موازی در خارج از ساعات فعالیت در مؤسسه اصلی یا عدم حضور در دانشگاه و مرخصی از تدریس به دلیل انجام یک مأموریت یا شرکت در یک نشست علمی، همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با تخصص او و موارد دیگر. این امر وقتی معنای جدی‌تری پیدا می‌کند که بدانیم شخصیت‌های دانشگاهی برای انجام فعالیت بیشتر به صورت اضافه‌کاری در همان مؤسسه اصلی محل خدمت نیز نیاز به کسب مجوز دارند و چنانچه ساعت‌های کار ایشان از مقدار مشخصی فراتر رود، مقام نظارتی آن را غیرموجه تلقی می‌کند، هرچند که در بیشتر موارد، این اتفاق بنا به ضرورت و به درخواست مدیریت مؤسسه یا مسئولان نهاد دانشگاهی اتفاق می‌افتد. به نظر ما، تا زمانی که دانشگاهیان به عنوان کارمندان دولتی در نظر گرفته شوند و مشمول قوانین اداری و شغلی دولتی شوند که فرامین مربوط به کنترل اساسنامه‌های همه انواع دانشگاه‌ها نیز بر آن تأکید دارد، فرهنگ این مطالبات، اجازه‌ها و مجوزها همچنان ادامه خواهد داشت.  
۵.    خلاصه و چشم‌انداز تغییر آنی ممکن
‌همانطور که در بالا به تفصیل بیان داشتیم، وجاهت نگاه ما درباره سلطه بعد اداری بر بعد آکادمیک در دانشگاه‌های ما محرز است و توضیح دادیم که چطور می‌شود که برخی از متون قانونی با قاطعیت در راستای خدمت به این سلطه به اجرا گذاشته می‌شود، در حالی که برخی قوانین دیگر مورد غفلت واقع می‌شوند و فعالیت سازمان‌های دانشگاهی متوقف می‌شود و از بررسی پرونده‌های دیگری صرف نظر می‌شود که همه اینها در راستای منافع همین سلطه صورت می‌گیرد. این رفتار، در واقع یک رفتار دوگانه است که نه تنها برای وزارت نظارت، بلکه برای خود دانشگاه‌ها نیز اهمیتی ندارد. ما گفتیم که رابطه دانشگاهیان با دانشگاهایشان بهترین مثال برای کشاندن دانشگاه‌ها به ساختارهای اداری کاملا دور از نقش‌های آکادمیکی است که انتظار بر این است که آن را ایفا کنند. 
این وضعیت عجیب، تقدیر حتمی دانشگاه‌های ما نیست و تصور ما بر این است که هنوز برای اصلاح امور و تقویت ابعاد آکادمیک دانشگاه‌ها از طریق صدور فرامین اجرایی برای تبدیل شدن ۶ مورد از دانشگاه‌های سراسری ما به مؤسسات دانشگاهی دارای رویکرد علمی و فناورانه که همانطور که اشاره کردیم چند سال است که بر زمین مانده، فرصت باقی است. ضمن اینکه توقف تعطیلی فعالیت سازمان ملی ارزشیابی، کیفیت و تأیید و فعال سازی آن با ابزارهای مورد نیاز برای انجام مأموریت‌هایی که بدان واگذار شده است، یک پرش اصلی و ضروری است که بهتر است وزارت نظارت به جای بسنده کردن بر اشاره به انجام اصلاحات، آن را مد نظر قرار دهد، به ویژه اینکه در شرایط کنونی، امر بر تعطیلی و مهار این سازمان تعلق گرفته است. این در رابطه با وزارت نظارت. اما درباره دانشگاه‌ها، کمترین کاری که می‌توان انجام داد، ایجاد دیده‌بان‌های دانشگاهی در درون دانشگاه‌هایی که این مراکز در آن ایجاد نشده و فعال سازی بخش دیگری است که ایجاد شده است، کاری که از طریق مشخص کردن ریز وظایف و توانمند سازی آن با ایجاد امکانات لوجستیکی، نیروی انسانی و امکانات مادی برای انجام مأموریتش به کامل‌ترین شکل، ممکن می‌شود. اما در رابطه با ارتباط دانشگاهیان با دانشگاه‌هایشان، ما پیشرفت ملموسی را شاهد نیستیم و معتقدیم تا زمانی که پیوند غیرمنطقی بین دانشگاهیان و مشاغل دولتی متوقف نگردد، این اتفاق نخواهد افتاد. پیوندی که با توجه به تناقض جوهری بین طبیعت فعالیت دانشگاهیان با اقتضاءات کارمندی دولت از جمله محافظه‌کاری‌ها و اجرای اوامر مافوق به صورت تسلسلی، کاملا بی‌معناست و با اصل آزادی‌های دانشگاهی که به عنوان یکی از اصول بنیانی منظومه ارزشی دانشگاهی از آن رونمایی شده است که از زمان ژانویه ۲۰۱۴ تا سطح حقوق و آزادی‌های قانونی ارتقا پیدا کرده است، تناقض دارد. 

https://ar.lemaghreb.tn/%D۹%۸۲%D۸%B۶%D۸%A۷%D۹%۸A%D۸%A۷-%D۹%۸۸%D۸%A۳%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%A۱/item/۴۸۹۴۴-%D۹%۸۲%D۸%B۶%D۸%A۷%D۹%۸A%D۸%A۷-%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸A%D۸%A۹-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۹%۸A%D۸%A۹-%D۹%۸۷%D۹%۸A%D۸%A۷%D۹%۸۳%D۹%۸۴-%D۸%A۵%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۹%۹۱%D۸%A۹-%D۸%A۳%D۹%۸۵-%D۸%A۳%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸A%D۹%۸۵%D۹%۸A%D۹%۹۱%D۸%A۹%D۸%۹F